والمدني في نسبه نسبة إلى مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كما يقال في النسبة إلى ربيعة: رَبَعيّ، وجَذِيمة: جَذَميّ. قيل: أصلها من مَدَنَ بالمكان: أقام، فهي فعيلة، وقيل: من دِنْت، أي: ملكت، فهي مفعلة. قال ابن بري: لو كانت الميم في مدينة زائدة لم يجز جمعها على مدن.
وسئل أبو علي الفَسَويّ عن همزة مدائن، فقال: فيه قولان، من جعله فعيلة همزه، ومن جعله مفعلة لم يهمِزه، ويقال في النسبة إليها: مديني أيضًا على غير القياس، وقيل: إن الياء للذي أقام بها ولم يفارقها، وحذفها للذي تحول عنها، وكان فيها، وقد تقع هذه النسبة إلى غيرها من المدن، وقال الرُّشاطِي: يقال في الرجل والثوب مَدَني وفي الطير ونحوه: مديني. وقال الجَوْهَريّ: إذا نسبت إلى مدينة الرسول عليه السلام، قلت: مَدَني، وإلى مدينة المنصور، وأصفهان، وغيرهما، قلت: مَديني، وإلى مدائن كسرى، قلت: مدائِني للفرق بين النسب، لَئِلا تختلط.
والمدينة ستة عشر بلدًا يسمى كل واحد منها بذلك.
والثالث والرابع: شعبة وأنس وقد مر شُعبة في الثالث وأنس في السادس من هذا الكتاب.
لطائف إسناده: منها أن هذا الإِسناد من رباعيات البخاري، فوقع له عاليًا، ووقع لمسلم خماسيًّا نازلًا، وفيه التحديث والإِخبار بصيغة الجمع، والإِفراد، والسماع، وفيه راو وافق اسمه اسم أبيه، أخرجه البخاري هنا، ومسلم في فضائل الأنصار عن مسلم بن إبراهيم، وغيره.
وأخرجه النسائي أيضًا.
[١١ - باب]
كذا هو في رواية بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيلي أصلًا،