للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما، وإلى هذا أشار العراقي، بعد قوله السابق: "يَرَوْن قَوْلَهم" - فقال:

وقالَ مسْروقُ انْتَهَى العِلْمُ إلى ... سِتَّةِ أصْحابٍ كِبَارٍ نُبَلا

زَيْدٍ أَبي الدَّرْدَاءِ مَعْ أُبَىِّ ... عُمَرَ عَبْدِ اللهِ مَعْ عَلِيِّ

ثُمَّ انْتَهى لِذَيْنِ وَالبَعْضُ جَعَلْ ... الأَشْعَرِيَّ عَنْ أبي الدَّرْدا بَدَلْ

في عدد الصحابة وطِباقِهم

الفرع السابع: في عدد الصحابة وطِباقِهم، وقد مَرَّ مستوفى غاية الاستيفاء، وإليه أشار العراقي بعد قوله السابق: "عن أبي الدَّرْدا بَدَلْ" فقال:

وَالعَدُّ لا يَحْصُرُهُم فَقَدْ ظَهَر ... سَبْعونَ ألْفًا بتَبُوكَ وَحَضَرْ

الحَجَّ أرْبَعُونَ ألْفًا وقُبِضْ ... عَنْ ذَيْن مَعْ أرْبَعِ آلافٍ تَنِضّ

وَهُمْ طِباقٌ إنْ يُرَدْ تَعْديدُ ... قيلَ اثنتَا عَشْرَةَ أوْ تَزِيْدُ

[في ترتيبهم في الفضل]

الفرع الثامن: في ترتيب الصحابة في الفضل؛ وفي السابقين من هم؟

الأول: قد مر الكلام فيه، في أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة، وقد مر عن مالك أنه توقف في التفضيل بين عثمان وعلي، رضي الله تعالى عنهما، لكن حكى عنه القاضي عِياض أنه رجع عن الوقف إلى تفضيل عثمان، وقال القرطبي: هو الأصح، والمشهور عنه، كما أنه هو المشهور عند الشافعي، وأحمد، والثَّوري وكافة أئمة الحديث، والفقه، وكثير من المتكلمين، وإليه ذهب أبو الحسن الأشْعَرِيّ، والقاضي أبو بكر الباقِلّانِيّ، لكنهما اختلفا في التفضيل بين الصحابة، هل هو قطعي الدَّليل؟ أم ظَنِّيُّهُ؟ فالذي مال إليه الأشعري الأول، والباقِلّانِيُّ الثاني. وتقدم الكلام عن كون المسألة اجتهادية أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>