وقال أبو زرعة الدِّمشقي: قلت لدُحَيْم: حدثنا نُعيم بن حماد، وعن عيسى بن يونس، عن حَريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفيْر، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"تفترقُ أمتي على بِضْعٍ وسبعين فِرقة ... الحديث" فقال: هذا مقلوب الإسناد، فإن هذا حديث صفوان بن عمر وحديث معاوية. وقال محمد بن علي المَرْوزي: سألت يحيى بن مَعين عنه، فقال: ليس له أصل. قلت: فنُعيم؟ قال: ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُبِّه له. وقال عبد الغني: وبهذا الحديث سقط نُعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن مَعين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم.
وقال محمد بن سعد: طلب الحديث كثيرًا بالعراق والحجاز، ثم نزل مصر، فلم يزل بها حتى أشخص منها في خلافة المعتصم، فسُئل عن القرآن، فأبى أن يجيب، فلم يزل محبوسًا بها حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومئتن.
وقال مسلمة بن قاسم: كان صدوقًا، وهو كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها، وله مذهب سوء في القرآن، كان يجعل القرآن قرآنين، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى، والذي بأيدي الناس مخلوق، كأنه يريد بالذي بأيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم، ولا شك أن المِداد والورق والتالي وصوته كله مخلوق، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق قطعًا.
رأى الحسين بن واقد، وروى عن إبراهيم بن طِهْمان، يقال: حديثًا واحدًا، وعن أبي عِصمة نوح بن أبي مريم، وكان كاتبه. وأبي حمزة السُّكَّري، وهشَيْم، وأبي بكر بن عيّاش، وحَفْص بن غياث، وابن عُيينة، وابن المبارك، وغيرهم.
لقيه البخاري ولكنه لم يحرج عنه في "الصحيح" سوى موضع أو موضعين،