بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: ١١] ولما مَرّ قريبًا عن الإِمام أحمد وابن مَعين، قال الشيخ زكريا: قال الناظم: والظاهر أنما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم، لكن ابن الصلاح أقرّ التحريم، ومحل هذا فيمن يُعرف بغير ذلك، وإلا فلا تحريم ولا كراهة كما صرح بذلك الإِمام أحمد، قلت: الظاهر حمل النهي على الأدب لقول البخاري هنا: ابن عُليّة، وهو الذي نهى عنه الإِمام أحمد ابن مَعين بنفسه، وقد مرّ قريبًا أن أحمد مصرح بأنه إذا كان لا يُعرف بغيره جائز من غير كَراهة، فيعلم من نهيه أن ابن عُليّة معروف باسم أبيه الذي هو إبراهيم، وإلا لما نَهى، وهذا جواب عما لعله يقال من أن ابن عُليّة من القِسْم الذي لا يُعرف بغيره، فلذلك أتى به البخاري منسوبًا إلى أمه، وأشار العِراقي إلى هذا البحث بقوله:
وذِكرُ مَعروفٍ بشيءٍ مِن لقَبْ ... كغُندَرٍ أو وَصفِ نقصٍ أو نسَبْ
لأُمه فجائزٌ ما لمْ يكُنْ ... يكْرههُ كابنِ علَيَّةٍ فَصُنْ
الثالث: عبد العزيز بن صُهيب البُناني مولاهم البَصْري الأعمى.
قال شعبة: عبد العزيز أثبت من قتادة، وهو أحب إلي منه. وقال أحمد: ثقة ثقة، وهو أوثق من يحيى بن أبي إسحاق، وأخطأ فيه مَعْمر فقال: عبد العزيز مولى أنَس، وإنما هو مولى لبُنانة. وقال ابن مَعين: ثقة، وذكره ابن حِبان في "الثقات" وقال: أجاز إياس بن معاوية شهادته وحده، وقال ابن سَعْد: كان ثقة. وقال النّسائي والعِجْلِيّ: ثقة.
روى عن: أنس بن مالِك، وأبي نضْرة العَبْديّ، ومحمد بن زِياد الجُمَحيّ، وغيرهم.
وروى عنه: إبراهيم بن طَهْمان، وشُعبة، ووُهَيْب، وعبد الوارث، وسعيد بن زَيْد، وحَمّاد بن زَيْد، وهُشَيم، وأبو عَوانة، وغيرهم.
مات سنة ثلاثين ومئة.
والبُناني -بضم الموحدة ونونين بينهما ألف- في نسبه نسبة إلى بُنانة