كتاب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري

باب الكفن في ثوبين - الحديث السابع والعشرون - ج: 11 - ص: 341

الطَّبريّ: إنما لم يزده ثوبًا ثالثًا تكرُمَةً له، كما في الشهيد، حيث قال: "زمَّلوهم بدمائهم".

وقوله: ولا تُحَنِّطُوه، بالحاء المهملة، أي لا تَمَسُّوه حنوطًا. وقوله ولا تُخَمِّروا رأسه أي: لا تغطوها. وفي أفراد مسلم "ولا تغطوا رأسه ولا وجهه" قال البيهقيّ: ذكر الوجه وَهْمٌ من بعض رواته، والصحيح "لا تغطوا رأسه" ثم علل ذلك بقوله: فإنه يبعثُ ملبيًا أي: حال كونه قائلًا: لبيك، والمعنى أنه يحضر يوم القيامة على هيأته التي مات عليها, ليكون ذلك علامة لحجه، كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دمًا وفي رواية "مُلَبَّدًا" أي: على هيأته ملبدًا شعره بصمغ ونحوه، ودل التعليل على أن سبب النهي أنه كان مُحْرِمًا، فإذا انتفت العلة انتفى النهي. وكان الحنوطَ للميت، كان مقررًا عندهم، وكذلك تخمير الرأس.

قال البيهقي: فيه دليل على أن غير الميت يحنط، كما تخمر رأسه، وأن النهي، إنما وقع للإِحرام، فهو دال على أن الإِحرام لا ينقطع بالموت، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والثَّوريّ وأهل الظاهر. وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أن الإِحرام ينقطع بالموت، فيصنع بالمحرم ما يصنع بالحلال. قال ابن دقيق: هو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن يثبت يقدم على القياس.

وقال بعض المالكية: إثبات الحَنُوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من صنع الحنوط للمحرم، ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها، فلا يستدل بمفهومها. وقال بعض الحنفية هذا ليس عامًا بلفظه, لأنه في شخص مُعَيّن ولا بمعناه, لأنه لم يقل يبعث ملبيًا, لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل.

وقال ابن بُزَيرة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل، لأن إخباره -صلى الله عليه وسلم- بأنه يبعث مُلَبيًا شهادةٌ بأن حَجَّه قد قُبل، وذلك غير محقق لغيره، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنّ هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإِحرام، فتعم كل محرم.

وأما القبول وعدمه فأمر مُغَيّب، واعتل بعضهم بقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} وبقوله -صلى الله عليه وسلم- "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"، وليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت، وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيأة إحرامه من عمل الحي بعده، كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه، وقال ابن المنير في الحاشية: قد قال -صلى الله عليه وسلم- في الشهداء "زملوهم بدمائهم" مع قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم.