ابن وهب روى عن العمري، عن ابن شهاب نحو رواية معمر، وروى عنبسة بن خالد، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم، قال الذهلي: ومروان مات سنة خمس وستين، وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين، وقال غيره: إن رواية عنبسة هذه وهم، وإنما قال الزهري: وفدت على عبد الملك، ولو كان الزهري وقد على مروان لأدرك جلة الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة، وقد أدخل مالك وعقيل وإليهما المرجع في حديث الزهري، بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالمًا، فهذا هو المعتمد.
وقوله:"فصاح عند سرادق الحجاج"، أي: خيمته، زاد الإسماعيلي: أين هذا، أي: الحجاج، ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي.
وقوله:"فاقصر" بألف موصولة ومهملة مكسورة، قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين، وهذه مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر، وهي طريقة البخاري ومسلم، ويؤيده قول سالم لابن شهاب الآتي بعد باب إذ قال له: أفعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته.
وقوله:"وعجل الوقوف" كذا رواه القعنبي وأشهب، قال ابن عبد البر: وهو عندي غلط؛ لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: وعجل الصلاة، قال: ورواية القعنبي لها وجه لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة، وقد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما هنا، ورواية أشهب التي أشار لها عند النسائي فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا، فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك، وكأنه ذكره باللازم لأن الفرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف، قال ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله: أنظرني، فانتظره وأهل العلم