للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الحسن وإن صح سماعه من أبي هُريرة، فإنه كثير الإرسال، فلا تحمل عنعنته على السماع.

قال الكِرْماني: قالوا: لم يصح سماع الحسن عن أبي هُريرة، وعلى ذلك يكون لفظ عن أبي هريرة متعلقًا بمحمد فقط، أو يكون مرسلًا.

قال العَيْني: إن أراد أن الحديث مرسلًا فلا يصح، وإن أراد به الإرسال من جهة الحسن فله وجه على تقدير عدم سماعه منه.

وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا، والنسائي في الإِيمان عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، وفي الجنائز عن محمد بن بشار اهـ.

ثم قال البخاري تابعه عثمان المؤذن، قال: حدثنا عَوْف، عن مُحمد، عن أبي هُريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه.

أي: تابع عثماق المؤذن روحَ بن عبادة المار، وعثمان شيخ المصنف، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لكنه ذكر الموصول عن رَوْح لكونه أشد إتقانًا منه، ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط، لأنه لم يذكر الحسن، فكان عونًا ربما ذكره وربما حذفه، وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نُعيم في "المستخرج" من طريقه.

ولفظ رواية عثمان موافق لرواية رَوْح إلا في قوله: "وكان معها" فإنه قال بدلها: "فلزمها"، وفي قوله: "ويفرغ من دفنها" فإنه قال بدلها: "وتدفن". وقال في آخرها: "فله قيراط" بدل قوله: "فإنه يرجع بقيراط" والباقي سواء.

ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصنف: نحوه، وهو بفتح الواو يعني: بمعناه لا بلفظه، وهذه المتابعة وصلها أبو نُعيم في "المستخرج"،

<<  <  ج: ص:  >  >>