كتاب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري

باب التخفيف في الوضوء أي جوازه - الحديث الرابع - ج: 4 - ص: 215

وقوله: "ليلةً فقام" كذا لأكثر، ولابن السكن: "فنام" بالنون بدل القاف، وصوَّبها القاضي عياض لقوله بعد ذلك: "فلما كان في بعض الليل قام"، ولا ينبغي الجزم بخطئها، أي: رواية "فقام", لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في قوله: "فلما" تفصيلية، فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل.

وقوله: "فلما كان" أي: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

وقوله: "في بعض الليل" للكُشْمِيْهنيّ من بدل في، فيحتمل أن تكون بمعناها، ويحتمل أن تكون زائدة، وكان تامة، أي: فلما حصل بعض الليل.

وقوله: "شَنٍّ" بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، أي: القربة العتيقة.

وقوله: "معلق" ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء، وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ: "معلقة".

وقوله: "يخفِّفه عمرو ويقلِّله" أي: يصفه بالتخفيف والتقليل، فالتخفيف بالغسل الخفيف مع الإسباغ، والتقليل بالاقتصار على المرة الواحدة، فالأول من باب الكيف، والثاني من باب الكم، وذلك أدنى ما تجوز به الصلاة.

قال ابن المنير: فيه دليل على إيجاب الدَّلْك؛ لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره. قال في "الفتح": وهي دعوى مردودة، إذ ليس في الخبر ما يقتضي الدَّلْك، بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك.

وقوله: "فتوضَّأتُ نحوًا ممّا توضأ" قال الكِرماني: لم يقل مثل, لأن حقيقة مماثلته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقدر عليها غيره، ورُدَّ بأن ثبت في هذا الحديث بعد أبواب: "فقمتُ فصنعت مثل ما صنع" ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة.

وقوله: "فآذن" بالمد، أي: أعلمه، وفي رواية: "يُؤذن" بالمضارع من غير فاء وللمستملى فناداه وقوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس