كتاب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري

الحديث الثاني - وأما رجاله فستة - ج: 1 - ص: 228

شيخ، أو نحوه، مما هو مبهم، سمي عند جماعة من المحدثين منقطعًا، وفي "البرهان" لإِمام الحرمين تسميته مرسلًا.

قال العراقي: وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثر فإن الأكثر على أن هذا متصل في إسناده مبهم، لكنه مقيد بما إذا لم يسم المبهم في رواية أخرى، وإلا فلا يكون مجهولًا، ومقيد أيضًا بما صرح من أبهم بالتحديث ونحوه، وإلا فلا يكون حديثه متصلًا، لاحتمال أن يكون مرسلًا، وهذا كله إذا كان الراوي عنه غير تابعي، أو تابعيًّا , ولم يصفه بالصحبة، وإلا فالحديث صحيح, لأن الصحابة كلهم عدول، ووقع في كلام البيهقي تسميته أيضًا مرسلًا، ومراده مجرد التسمية، وإلا فهو حجة، كما صرح به في موضع كالبخاري، لكن قيده أبو بكر الصَّيْرَفيّ من الشافعية، بأن يصرح التابعي بالتحديث ونحوه، فإن عَنْعَنَ فمرسل، لاحتمال أنه روى عن تابعي، واستحسن العراقي كلامه، وكلام من أطلق محمول عليه، وتوقف فيه ابن حَجَر قائلًا: إن التابعي إذا كان سالمًا من التدليس تحمل عنعنته على السماع.

وأشار العراقي إلى المرسل بقوله:

مرفوعُ تابعٍ على المَشهورِ ... مُرْسلٌ أو قَيِّدْهُ بالكبيرِ

أو سقطُ راوٍ منهُ ذو أقوال ... والأولُ الأكثرُ في استعمالِ

واحتجَّ مالكٌ كذا النُّعمان ... وتابعوهُما بهِ ودَانُوا

ورَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقّادِ ... للجَهْلِ بالسّاقِط في الإِسنادِ

وصاحبُ التَّمهيدِ عنهم نَقَلَه ... ومسلمٌ صَدْرَ الكتاب أصَّلهْ

لكنْ إِذا صحَّ لنا مَخرجُهُ ... بمُسنَدٍ أو مُرسلٍ يُخَرجُهُ

مَنْ ليسَ يروي عن رجالِ الأوَّلِ ... نقبلْهُ قلتُ الشيخُ لم يفصِّل

والشافعيُّ بالكبارِ قيَّدا ... ومَنْ روى عن الثقاتِ أبدا

ومَن إذا شاركَ أهلَ الحفظِ ... وافقهمْ إلا بنَقصِ لفظِ

فإن يُقَلْ فالمُسندُ المُعْتمدُ ... فقُلْ دليلانِ به يَعتضدُ