أن النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدًا متمكنًا، أو لاحتمال أن يكون مضطجعًا لكنه توضأ، وإن لم ينقل اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء.
وقوله:"وكان يرقد قبلها"، أي: ابن عمر، قبلها، أي: قبل صلاة العشاء، وهو محمول على ما إذا لم يخش أن يغلبه النوم عن وقتها، كما صرح به قبل هذا حيث قال:"وكان لا يبالي أَقَدَّمَها أَم أخَّرها". وروى عبد الرزاق فيما مرّ أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة، ويأمر أن يوقظوه، والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم، وهو اللائق بحال ابن عمر.
وقوله:"قال ابن جريج"، هو بالإسناد الذي قبله، ووهم من زعم أنه معلق، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين، وأخرجه من طريقه الطبرانيّ، وعنه أبو نعيم في مستخرجه. وقوله:"فقام عمر، فقال: الصلاة"، زاد في "التمني": "رقد النساء والصبيان"، وهو مطابق لحديث عائشة الماضي. وقوله:"واضعًا يده على رأسه"، كأنَّه كان اغتسل قبل أن يخرج.
وقوله:"فاستثبت"، هو مقول ابن جريج. وقوله:"فبدد لي"، أي: فرق والتبديد التفريق. وقوله:"على قَرْن الرأس"، قَرْن الرأس بالفتح جانبه. وقوله:"ثم ضمّها"، كذا له بالضاد المعجمة والميم، ولمسلم "وصبها" بالصاد المهملة والموحدة، وصوَّبه عياض، قال: لأنه يصف عصر الماء في الشعر باليد. ورواية المصنف أوجه، لأن ضم اليد صفة للعاصر. وقوله:"حتَّى مسّت إبهامه طرفَ الأُذن"، كذا بإفراد الإبهام للكشميهنيّ، وهو فاعل، وطرف منصوب على المفعولية، ولغير الكشميهنيّ "إبهاميه" منصوب مفعول به، والفاعل طرف الأذن، ويؤيد الرواية الأُولى ما عند النَّسائيّ وأبي نعيم، عن ابن جريج:"حتى مست إبهاماه طرفَ الأذن".
وقوله:"لا يقصر ولا يبطش"، أي: لا يبطىء ولا يستعجل، ويقصر بالقاف للأكثر، وعند الكشميهنيّ: لا يعصر بالعين، والأُولى أصوب وقوله: "لأَمرتهم