للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة: "أعطى رجلًا وأنا جالسٌ" فساقه بلا تجريد ولا التفات، وزاد فيه: "فقُمتُ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فسارَرْتُه" وغَفَل بعضهم، فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط.

وقوله: "فتركَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلًا" أي: سأله أيضًا مع كونه أحبَّ إليه ممن أعطى، وهو جُعَيْل، ويأتي تعريفه في آخر السند.

وقوله: "هو أعجبهم إلي" أي: أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي، والجملة في محل نصب صفة لرجلًا، وفي قوله: "إليّ" التفات من الغَيْبة إلى التكلم.

وقوله: "مالَكَ عن فلانٍ؟ " أي: أي سبب لعُدولِك عنه إلى غيره، ولفظ فلان كناية عن اسم أُبْهم بعد أن ذُكر.

وقوله: "فوالله" فيه القسم في الإِخبار على سبيل التأكيد.

وقوله: "لأراه مؤمنًا" فيه فتح الهمزة ومعناه أعلم، وضم الهمزة ومعناه أظنه. وجَزَم القُرْطُبيّ بالضم قائلا: إنه هو الرواية. ومنعه النّوويّ محتجًّا بقوله الآتي: "ثم غلبني ما أعلم منه" ولأنه راجع النبي - صلى الله عليه وسلم - مرارًا، فلو لم يكن جازمًا باعتقاده لما كرر المراجعة، وتُعُقِّب بأنه لا دلالة فيه على تَعَيُّن الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب نحو قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: ١٠] أي: العلم الذي يمكنكم تحصيله، وهو الظن الغالب بظهور الأمارات، وإنما سمي علمًا إيذانًا بأنه كالعلم في وجوب العمل. وقال العَيْني: إن قسم سعد وتأكيد كلامه بأن واللام ومراجعته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتكرار نسبة العلم إليه يدُلُّ على أنه كان جازمًا باعتقاده، وإنما كانت همزة أراه بمعنى الظن، مضمومة وبمعنى العلم مفتوحة لغلبة استعمال التي بالضم في معنى الظن، فلم ينطِقوا في أرأيت بمعنى أظننت، وفي مضارعها بالمبني

<<  <  ج: ص:  >  >>