كتاب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري

الحديث الحادي والعشرون - رجاله خمسة - ج: 2 - ص: 102

وجماعة، وكتب الحديث عن ثلاث طبقات. وقال الفرهياني: قتيبة صدوق، ليس أحد من الكبار إلَّا وقد روى عنه بالعراق، قال: وسمعت عَمرو بن علي يقول: مررت بِمنى على قُتيبة، فجُزْتُه ولم أروِ عنه، ثم نَدِمت على ذلك. وقال الأثرم عن أحمد: إنه ذكر قُتيبة فأثنى عليه، وقال: هو آخر من سمع من ابن لَهيعة. وقال أبو حاتم وابن مَعين والنّسائي: ثقة، زاد النسائي: صدوق. وقال أحمد بن محمَّد بن زياد الكَرْميني: قال لي قُتيبة بن سَعيد: ما رأيتَ في كتابي من علامة الحُمرة فهو علامة أحمد، ومن علامة الخُضرة فهو علامة يحيى بن مَعين. وقال النّسائي أيضًا: كان كثير المال، كما كان كثير الحديث.

وقال الحاكم: قتيبة ثقة مأمون، والحديث الذي رواه عن اللّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الطُّفيل، عن معاذ بن جَبَل في الجمع بين الصلاتين موضوعٌ. ثم روى بإسناده إلى البخاري، قال: قلت لقُتيبة: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب؟ قال: مع خالد المدائِني: قال محمَّد بن إسماعيل: وكان خالد المدائني هذا يُدخل الأحاديث على الشيوخ. وقال أبو سَعيد بن يونُس: لم يحدث به إلا قُتيبة، ويقال: إنه غَلِطَ، والصواب عن أبي الزُّبير. وقال الخطيب: هو منكرٌ جدًّا من حديثه. وقال ابن حَجَر: ما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء، فإن مقتضى ما استأنس من الحكاية عن البخاري أن خالدًا أدخل هذا الحديث عن الليث، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يُدخِلَ عليه خالدٌ ما ليس من حديثه، والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونُس إن يزيد بن حَبيب غَلِط من قتيبة، وإن الصواب عن أبي الزُّبير، وكذا رواه مالك وسُفيان عن أبي الزُّبير عن أبي الطفيل، لكن في متن الحديث الذي رواه قُتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأُولى، وليس ذلك في حديث مالك، وإذا جاز أن يَغْلَطَ في رجل من الإِسناد فجائزٌ أن يغلطَ في لفظةٍ من المتن والحكم عليه بالوضع مع ذلك بعيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.