للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجاز، أو من جهة الإِسلام، والمماليك الكفرة إما أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين للماليك المؤمنة، أو نخصص هذا الحكم بالمؤمنة.

وقوله: "خَوَلكم" بالتحريك مبتدأ خبره إخوانكم، وقدم الخبر للاهتمام بشأن الأخوة، ويجوز أن يكونا خبرين حُذف من كلٍّ مبتدؤه، أي: هم إخوانكم هم خولكم، وأعربه الزَّركشيّ بالنصب، أي: احفظوا. قال أبو البقاء: هو أجود، لكن رواه البخاري في كتاب حسن الخلق: "هم إخوانكم" وهو يُرجح تقدير الرفع، والخَوَل -بفتح المعجمة والواو- هم الخدم، سُمّوا بذلك لأنهم يَتَخوّلون الأمور، أي: يصلحونها.

ومنه الخُوليّ لمن يقوم بإصلاح البستان، ويقال: الخول: جمع خائل، وهو الراعي، وقيل: التخويل: التمليك، يقال: خَوّلك الله كذا، أي: ملكك إياه.

وقوله: "تحت أيديكم" مجاز عن القدرة أو الملك، أي: وأنتم مالكون إياهم.

وقوله: "فليُطعِمه مما يأكُل وليُلبسه مما يلبس" أي من جنس ما يأكل، ومن جنس ما يلبس، والمثناة التحتية في فليطعمه وليلبسه مضمومة، ومن يلبس مفتوحة، والفاء في فمن عاطفة على مقدر، أي: وأنتم مالكون، ويجوز أن تكون سببية على حد قوله: فتُصبح الأرض مخضرة، ومن للتبعيض، فإذا أطعم عبده مما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكله، ولا يلزمه أن يُطعمه من كل مأكوله على العموم من الأُدْم وطيبات العيش كما يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي في العِتق: "فإن لم يُجْلسه معه، فليناوله لقمةً أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه قد ولي علاجه" فالمراد: المواساة لا المساواة، لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذرٍّ فعل المساواة وهو الأفضل، فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك وإن كان جائزًا.

وفي "الموطأ" و"مسلم" عن أبي هريرة مرفوعًا: "للمَمْلوك طعامه

<<  <  ج: ص:  >  >>