للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطية بن قيس، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ليَكُوننَّ من أُمَّتي أقوامٌ يستحِلُّونَ الحِرَ والحرير والخمر والمعازفَ" فهذا حكمُ الاتصال أو التعليق على ما مرَّ لأنَّ هشامًا من شيوخ البخاري، وقد عزاه إليه بـ "قال" وأما ما ذهب إليه ابنُ حزمٍ الحافظُ أبو محمدٍ عليُّ بن أحمد بن سعيد بن حزم من أنه منقطعٌ جُمودًا منه على الظاهر، فغيرُ صحيحٍ، ولأجل اعتماده على ما قال صرَّح بتقريرِ إباحة الملاهي قائلًا: إنَّ جميع ما فيها موضوعٌ.

قال ابن الصلاح: ولا التِفات إليه في ذلك بل أخطأ فيه من وجوهٍ والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتصال بشرط الصحيح، قال: والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفًا من جهة الثقات عن الراوي الذي علَّقَهُ عنه أو لكونه ذكره في موضعٍ آخر من كتابه متصلًا أو غيرِ ذلك من الأسباب التي لا يصحَبها خللُ الانقطاعِ وإلى التعليق أشار العراقي بقوله:

.............. ... وفي الصحيح بعضُ شيء قدْ رُوي

مضعفًا ذالهما بلا سند ... أشيا فإن يجزم فصحح أو ورد

ممرّضا فلا ولكن يشعر ... بصحة الأصل له كيُذكرُ

وإن يكُن أوَّلُ الاسنَادِ حُذِفْ ... مع صيغة الجزمِ فتَعليقًا عُرفْ

ولوْ إلى آخرهِ أمّا الذي ... لِشيخِهِ عزى بقالَ فَكذى

عَنْعَنةٍ كخبرِ المعازفِ ... لا تُصْغِ لابنِ حزْمِ المُخالفِ

لطائف إسناده منها أنَّ رواتهُ كلهم مدنِيّون، وفيه روايةَ تابعيٍّ عن تابعي أخرجه البخاريُّ هنا وفي الأدب والتفسير بأتمَّ من هذا، وأخرجهُ مسلم. ثم قال المؤلف:

تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره فقد جاء البخاري هنا بأن عبد الله بن يوسف وأبا صالح تابَعا يحيى بن بُكَيْرٍ في الرواية عن الليثِ للحديث الأول المروي

<<  <  ج: ص:  >  >>