كتاب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري

باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 334

بلا تاء يجوز فيه الضم مع ضم الخاء وسكونه، والفتح مع تحريك الخاء، وهو أحد الأسماء العشرة التي يجوز فيها الفعل بضم الفاء وسكون العين، وبالتحريك، ونظمها بعض أصدقائنا، فقال:

عشرَةُ أسما عَن الإِعراب جيءَ على ... وزنَينِ في ضَبطِهنَّ الفُعل والفَعلِ

العُربُ والعُجمُ مع سُخطٍ ومعْ حَزَن ... رُشدٌ فَلَا تك عَن ذا الضَّبط في شُغُلِ

بالوُلد مع سقمٍ فربَّما شَغلا ... واشدُد عليه يَدي ذي العُدمِ والبخلِ

وقوله: "بعد أن يَدْخُلَ فيه" أخرج بهذا من ارتد مكرهًا، أو ارتد لا سَخَطًا لدين الإِسلام، بل لرغبة في غيره لحظٍّ نفساني، كما وقع لعبيد الله ابن جحش، فإن قيل: لِمَ لَمْ يكتف هِرَقْل بقوله: هل يزيدون؟ عن قوله: هل يرتد أحد منهم إلخ؟ أجيب بأنه لا ملازمة بين الازدياد والنقص، فقد يرتد بعضهم، ولا يظهر فيهم النقص لكثرة من يدخل، وقلة من يرتد، وإنما سأله عن الارتداد لأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه، بخلاف من دخل في أباطيل.

وقوله: "فهل كنتم تَتَهِّمونه بالكذب؟ " إلخ إنما عدل عن السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التُّهمة تقريرًا لهم على صدقه، لأن التُّهمة إذا انتفت انتفى الكذب بالأوْلى، ولذا عَقَّبَهُ بالسؤال عن الغدر وهو نقض العهد.

وقوله: "ونحن منه في مدة" أي: مدة صلح الحديبية، أو غيبة، أو انقطاع أخباره عنا.

وقوله: "لا ندري ما هو فاعلٌ فيها" فيه إشارةٌ إلى عدم الجزم بغدره.

وقوله: "ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة" قال في "الفتح": التنقيص هنا أمر نسبي، لأن من يُقْطَع بعدم عذره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وقد كان عليه الصلاة والسلام معروفًا