كتاب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري

كتاب الإيمان - باب - ج: 2 - ص: 66

وقوله: "في قوله تعالى" في رواية الأصيلي وأبي الوقت: "عَزَّ وَجَلَّ".

وقوله: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ} [الحجر: ٩٢] أي: المقتسمين جواب القسم مؤكد باللام.

وقوله: {أَجْمَعِينَ} تأكيد للضمير في لَنَسألَنَّهم مع الشمول في أفراد مخصوصين.

وقوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} عن لا إله إلا الله، في رواية عن قول لا إله إلا الله.

قال النووي: المعنى: لنسألنهم عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف، فقول من خَصَّ بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل.

قال في "الفتح" لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: {أَجْمَعِينَ} بعدم تقدم ذكر الكفار والمؤمنين في قوله: {وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر: ٨٨] فيدخل المسلم والكافر في العموم، لكن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قال: إنهم مخاطبون، يقول: إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال: إنهم غير مخاطبين، يقول: إنما يُسألون عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، وحمل الآية على المتفق عليه أولى من حملها على ما فيه اختلاف، فهذا هو دليل التخصيص، وقول العيني: إن التعميم ليس في قوله: {أَجْمَعِينَ} بل التعميم في قوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} فتخصيص ذلك بالتوحيد تحكم غير ظاهر، فإن قوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: ٩٣] راجع لقوله: {أَجْمَعِينَ} فعمومه عموم له، فتأمل. ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ} لأن في القيامة مواقف مختلفة، وأزمنة متطاولة، ففي موقف وزمان يُسألون، وفي آخر لا يُسألون، أو لا يسألون سؤال استخبار بل سؤال توبيخ لمستحقه.