كتاب قصة الحضارة

الثورة الاقتصادية - الحكومات المحلية (القومونات) - ج: 15 - ص: 126

وهارليم Haarlem، ورتردام، ودرودرخت Drodrecht، ودلفت Delft وغيرها من المدن الهولندية في القرن الثالث عشر على عهود بالحكم الذاتي المحلي. أما في المانيا فقد تطلب تحرير مدنها زمناً طويلاً، وكان هذا لاتحرير في الغالب بطريق السلم؛ فقد منح الأساقفة الذين ظلوا عدة قرون يحكمون المدن حكماً إقطاعياً من قبل الأباطرة، إلى مدائن كولوني، وتريير Trier، ومتز، ومينز، واسبير، واسترسبورج، وورمز، ومنحوا هذه المدن حق اختيار موظفيها وسن قوانينها.

ولم تطو صحفية القرن الثالث عشر حتى كانت الثورة القائمة في سبيل الحكم المحلي قد تم لها النصر في أوربا الغربية، فقد خلعت المدن عن عاتقها نير سادتها الإقطاعيين، وتخلصت من الضرائب والمكوس الإقطاعية أو خفضتها، وحددت حقوق رجال الدين في أضيق نطاق، وإن كانت كثرتها الغالبة لم تنل حريتها كاملة. وحرمت المدن الفلمنكية إنشاء أديرة جديدة، والإيصاء بالأرض إلى الكنائس؛ وضيقت نطاق ما كان لرجال الدين من حق في أن يحاكموا أمام المحاكم الكنسية، ونازعتهم حقهم في أن يشرفوا على المدارس الابتدائية (٩٩). وكان رجال الطبقة الوسطى من التجار هم المسيطرين على الحياة البلدية والاقتصادية، واعترف بنقابات التجار الطائفية في كل الحكومات المحلية تقريباً بأنها هيئات ذات حكم ذاتي. وكانت الحكومة المحلية هي ونقابة التجار الطائفية؛ وليس أدل على هذا من أن نقابات المدينة الطائفية هي التي كانت تختار عمدة Lord Manor لندن؛ ذلك أن امتلاك المال قد أصبح وقتئذ ولأول مرة في مدى ألف عام الآخذ في الازدياد يتحدى سلطان الأشراف ورجال الدين. ووجهت طبقة التجار الوسطى ثروتها، ونشاطها، وقدرتها للحصول على المنافع السياسية ووجهتها بدرجة أعظم مما كانت