كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام الميراث - اختلاف الدين مانع من الميراث - ج: 5 - ص: 397

[اختلاف الدين مانع من الميراث]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

محرم ١٣٣٩ هجرية - ١٠ أكتوبر ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - لا توارث بين مسلم وغيره.

٢ - الولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه أو أمه عند الموت.

٣ - النكاح الفاسد لا يستوجب الإرث لانعدام السبب

السؤال

بخطاب وزارة المالية رقم ٢٧ سبتمبر سنة ٩٢٠ نمرة ٢٤٤/٦/١٢٧ بما صورته - المدعوة فهيمة بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها فهيمة بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهاد شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ ٢٢ أغسطس سنة ١٩٠٨ نمرة ٣ ثم توفيت فى ٢٧ مايو سنة ١٩١٢ وقيل بأن لها والدة تدعى جميانه بنت يوسف مسيحة وأولاد قصر مسيحيين وهم فوزى جرجس أرمنيوس وكامل جرجس أرمنيوس وبديعة جرجس أرمنيوس، وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها والد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت.

فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فان كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين.

فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الشرعى فى ذلك وتقبلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على خطاب الوزارة رقم ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٢٠ من ٢٤٤/٢ ٢٤٤/٦/١٢٧ بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث منهم فهيمة بنت عبد الله.

ونفيد أن ميراثها الشرعى ينحصر فى أولادها لا المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت اسلامها ولا شىء من ثروتها لزوجها الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول.

والله تعالى أعلم