كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام المقابر والجبانات والجنائز ونقل الموتى - تنازل عن مدفن - ج: 5 - ص: 478

[تنازل عن مدفن]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣٣٩ - ٢ ابريل ١٩٢١ م

المبادئ

١ - أرض المقبرة التى بالقرافة الصغرى والتى بها قبر الإمام قبر الشافعى موقوفة مع غيرها من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لدفن موتى المسلمين ولا يجرى فى الوقت ثوارث.

٢ - بناء المقبرة ملك لمن أحداثه ويورث عنه شرعا

السؤال

بخطاب وزارة المالية رقم ١٧ مارس سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ - ٣ - ٩١٢ بما صورته.

الست فريدة تملكت مدفن بأراضى الإمام الشافعى معد لدفن الموتى.

وقد تنازلت عن منفعة هذا المدفن والمبانى إلى كل من مصطفى أفندى حسن، ومحمد أفندى حمزة الشركسى بمقتضى تنازل عرفى تاريخه ٣ مارس سنة ١٩١٨.

ثم توفيت فى ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٠ وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المدفن يعتبر ملكا للمتوفاة ويجوز للحكومة التصرف فيه أسوة بباقى الأملاك الآيلة للحكومة، ولا يصير التعرض للمتنازل عنه لهما فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على كتاب الوزارة رقم ١٧ مارس سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ - ٣ - ١٩١٢ بخصوص مادة المدفن تعلق الست فريدة هانم وعلى صورة التنازل عن منفعة هذا المدفن والمبانى والترب الصادر منها إلى كل من مصطفى أفندى.

ومحمد أفندى حمزة الشركسى - ونفيد أن الكلام هنا فى موضعين فى الأرض وفيما حدث فيها من البناء وغيره - أما الأرض فقد صرح العلماء بأن أرض القرافة الصغرى، وهى القرافة التى بها قبر الإمام أبى عبد الله محمد إدريس الشافعى رضى الله عنه موقوفة مع غيرها من سفح المقطم.

على أن تكون مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وجرى العمل على ذلك من عهدة للآن ومعلوم أن الوقف لا يجرى التوارث فيه - وأما البناء وما أحدثته المتوفاة فى هذه الأرض فهو ملك لها.

ولا يوجد بالعقد المرافق للأوراق مايدل على ناقل شرعى لملكيتها لهذا البناء وما معه إلى غيرها.

وبذلك يكون بناؤها وما أحدثته تركة تورث عنها لمن يرثها شرعا.

وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والله سبحانه وتعالى أعلم