كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام الرضاع وما يتعلق به - الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع - ج: 2 - ص: 138

[الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان ١٣٦٨ هجرية - ٢٠ من يونية ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - لبن من لم تبلغ التاسعة من عمرها لا يتعلق به التحريم كما أن الرضاع بعد مدته وهى سنتان على المفتى به لا يتعلق به التحريم ايضا.

٢ - الإقرار بالرضاعة غير معتبر شرعا إذا كذبه الشرع فى ذلك

السؤال

سأل م م أبما أنى أريد الزواج بزوجة أخى المدعوة ف م إ وعند الشروع فى ذلك حصل خلاف بينى وبين زوجتى الثانية فكتبت إليها إقرار الغرض منه مراضاتها بأنها لا تحل لى حيث أننا رضعنا سويا والحقيقة أننى لم أرضع عليها لأن أمها من مواليد سنة ١٩٠٦ وأنا من مواليد سنة ١٩١٠ كما تدل على ذلك شهادتا الميلاد المرفقتان طى هذا.

فنرجو من فضيلتكم فتوانا هل يجوز لى الزواج بها وليس هناك سوى هذا الإقرار وإفادتنا بالفتوى

الجواب

اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقر كتابيا برضاعه خ د التى يريد التزويج بابنتها ف م إ ثم قرر أن هذا إقرار غير صحيح وإنما قصد به إرضاء زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج ف.

المذكورة. والدليل على عدم صحته أنه من مواليد فبراير سنة ١٩١٠ وخ د من مواليد شهر مايو سنة ١٩٠٦ كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان مع السؤال ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهى فى هذه السن وطلب إفتاءه بالحكم الشرعى فى حل زواجه بها أو حرمته.

والجواب - أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع سنين فأكثر.

ففى الدر المختار (ولبن البكر بنت تسع سنين فأكثر محرم وإلا لا) والرضاع إنما يحرم إذا كان فى مدته وهى سنتان على الأكثر فى الأصح المفتى به.

ولا يعقل أن يكون لخضرة المذكورة لبن وهو دون السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعا وعلى فرض وجوده فلا تأثير له فى التحريم لما ذكرنا.

ولا يعول على هذا الإقرار لأن الشارع قد كذبه فيه. فيحل للسائل التزوج من بنت خ د المذكورة المدعوة ف م إ إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله تعالى أعلم