كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام الشهادة والدعاوى - نزاع فى أعلام شرعى - ج: 7 - ص: 286

[نزاع فى أعلام شرعى]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الآخر ١٣٨٥ هجرية - ١٢ يولية ١٩٦٥ م

المبادئ

وجود نزاع فى الوراثة أو فى دليلها يقتضى رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى النزاع بحكم ملزم

السؤال

من السيد/.

بالطلب المتضمن أن رجلا توفى سنة ١٩٢٥ عن أولاد ذكور وإناث، وقد قاموا بعمل إشهاد شرعى بوفاة والدهم وإثبات ورثته الشرعيين، وأثناء السير فى المادة تقدم اثنان ذكر وأنثى إلى المحكمة وقالا إنهما ولدا المتوفى، وقدما للإثبات شهادتى ميلادهما على أنهما من سيدة أخرى كان المتوفى يعاشرها حال حياته وليس لديهما وثيقة شرعية، ولا يعلم الورثة عن ذلك شيئا، وأنكروا نسبة الولدين المذكورين إلى مورثهم، وطلب السائل بيان ما إذا كان للولدين المذكورين حق فى ميراث المتوفى المذكور.

وهل يكونان من أولاده

الجواب

إذا قدم الولدان اللذان يدعيان أنهما ولدا المتوفى ما يثبت نسبهما منه شرعا كانا ولديه ويرثان منه ميراث الأولاد، وكانت لهما سائر الحقوق التى للأولاد الشرعيين ثابتى النسب.

وإذا حصل نزاع فى نسبتها إلى الميت أو فى الدليل المقدم منهما لإثبات النسب فيجب رفع الأمر إلى القضاء ليفصل فى النزاع بحكم ملزم.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم