كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام الميراث - الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر - ج: 2 - ص: 384

[الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الآخرة ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

الحكم المبنى على الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره

السؤال

توفى رجل فادعت إحدى السيدات الأمومة له وتحصلت بذلك على حكم من المحكمة الشرعية بوارثتها له، وكان ذلك بناء على إقرار من سيدة أخرى ادعت زوجيتها له أيضا، وفى ذلك ما يحمل على الاشتباه فى صحة الوراثة، وربما كان المتوفى المذكور مات عن غير وارث.

لذلك ترغب وزارة المالية أخذ الرأى فيما إذا كان يكتفى بالحكم الصادر فى هذا الموضوع للإقرار على وراثة مدعيتى الأمومة والزوجية للمتوفى المذكور أم يلزم وضع يد الحكومة على التركة وإلزامهما بثبوت وراثتهما شرعا فى مواجهة الحكومة

الجواب

واضح أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما.

وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما شرعا ممن ينكرها.

وعلى ذلك فإن كان يوجد شىء من التركة تحت يد وزارة المالية وهى لا تعترف بالوراثة فلا يكون ذلك الحكم المبنى على الإقرار ملزما بتسليم ما تحت يدها.

وإن لم يكن تحت يدها شىء وكانت جميع أعيان التركة تحت يد المتصادقتين كان للمالية الحق فى أن ترفع الدعوى عليهما بطريقها الشرعى