كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام المقابر والجبانات والجنائز ونقل الموتى - أرض المقابر - ج: 5 - ص: 479

[أرض المقابر]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ربيع الأول ١٣٣٩ هجرية ٨ ديسمبر ١٩٢٠ م

المبادئ

إذا كانت أرض الجبانة ملكا للحكومة وقد بلى ما بها من أموات وصارت ترابا، يجوز شرعا زرعها والبناء عليها، بخلاف ما إذا كانت وقفا

السؤال

بخطاب وزارة الداخلية رقم ٤ - ١٢ - ١٩٢٠ نمرة ٩٨١ بما صورته - بالاطلاع على الفتوى نمرة ١٢ فتاوى ج ٢٠ المذكورة بخطاب فضيلتكم المؤرخ ١٤ يوليو سنة ١٩٢٠ الموافق ٢٨ شوال سنة ١٣٣٨ نمرة ١٣٥ - ٤٢ - ٢ عن الجبانة القديمة بمدينة بورسعيد الممنوع الدفن فيها من زمن بعيد، ونقلت العظام والرفات منها إلى موضع آخر رأينا مع احترام الفتوى المشار إليها أن نبين لفضيلتكم أنه فضلا عن أن أرض هاته الجبانة وما يماثلها ملك للحكومة، وأن بقاءها فضاء يجعلها دائما عرضة لإلقاء القاذورات والأسبخة بها وأخذ الأتربة منها، حتى تصبح حفرا ترشح منها المياه وتتعفن رغما عما يتخذ من الاحتياطات لمنع حصول هذا، ولا يخفى على فضيلتكم ما يترتب على ذلك من تفشى الأمراض الخبيثة المتنوعة أيضا بصحة أهالى تلك البلاد وما يجاورها.

الأمر الذى تحتاط له الحكومة دائما وتسعى بكل ما لديهم من الوسائل للوقاية منه.

لهذا بادرنا بترقيمه بأمل إعادة التأمل. لعل أن يكون لهاته الأسباب الهامة قول يبيح معها استعمال أرض الجبانات سالفة الذكر لغرس الأشجار بها والبناء عليها مما يمنع الضرر عن الأهالى، وتتوفر به الصحة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على خطاب الوزارة رقم ٤ - ١٢ - ١٩٢٠ نمرة ٩٨١.

ونفيد أنه حيث كانت أرض الجبانة المذكورة ملكا للحكومة كما جاء بذلك الخطاب وبليت الأموات التى كانت بها، وصارت ترابا جاز شرعا زرعها والبناء عليها.

وأما ما ذكرناه سابقا بالفتوى نمرة ١٢ جزء ٢٠ - فذلك فيما إذا كانت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام