كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام الطاعة - سفر الزوجة مع زوجها - ج: 2 - ص: 161

[سفر الزوجة مع زوجها]

المفتي

بكرى الصدفى.

شعبان ١٣٣١ هجرية

المبادئ

١ - لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفسادالزمان.

٢ - ما جاء من أن له السفر بها بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها مردود عليه بأن هذا كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا

السؤال

تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر.

فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها

الجواب

اختلف الإفتاء فى جواز السفر بالزوجة من بلدها التى حصل العقد فيها والذى عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان.

ففى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن فى البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفى المختار أن عليه الفتوى وفى المحيط أنه المختار وفى الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا.

قال صاحب المجمع فى شرحه وبه يفتى.

ثم قال فى البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة فى زماننا كما فى أنفع الوسائل انتهى.

والله تعالى أعلم