كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام الشركات - عقد مضاربة - ج: 6 - ص: 149

[عقد مضاربة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى ١٣٧٣ هجرية - ٢٩ ديسمبر ١٩٥٣ م

المبادئ

١- عقد المضاربة جائز شرعا بشرط ألا يتجاوز العاقدان حدوده.

٢- لمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه.

٣- المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم

السؤال

من رجل قال دفعت لى السيدة أختى مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت منى أن أشتغل بهذا المبلغ في التجارة على أن يكون الربح بيننا.

الخمس لها والأربعة أخماس لى.

فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا

الجواب

اطلعنا على السؤال والجواب أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده، ومنها ما نص عليه في شأن الخسارة، ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه.

وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم