كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام النسب - الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب - ج: 2 - ص: 222

[الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٥٧ هجرية - ١٩ مايو ١٩٣٨ م

المبادئ

إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار

السؤال

امرأة طلقها زوجها فى ١٧ فبراير سنة ١٩٣٨ وفى ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٨ أقرت إقرارا رسميا بموجب إشهاد رسمى بانقضاء عدتها لرؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فإذا أتت لمولود بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإقرار ينسب للمطلق أم لا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن الفقهاء قد نصوا على أن المطلقة إذا اقرت بانقضاء العدة بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول أبى حنيفة وتسعة وثلاثين على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها.

ومن هذا يعلم أنه لا يثبت نسب المولود المذكور من مطلق والدته.

إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال لأنها قد أقرت بانقضاء عدتها والمدة ما بين الطلاق والإقرار تحتمل انقضاء العدة وقد جاءت بالمولود بعد ستة أشهر من وقت الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم