كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام الإقرار - اقرار المورث بدين لبعض الورثة - ج: 7 - ص: 302

[اقرار المورث بدين لبعض الورثة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو الحجة ١٣٧٢ هجرية - ١٨ أغسطس ١٩٥٣م

المبادئ

الإقرار لبعض الورثة بدين لا سبب له بمحرر باطل ما لم يجزه بقية الورثة.

٢- القول بتنفيذ الإقرار بالدين للوارث من ثلث المال بلا إجازة الورثة عملا بالمادة ٣٧ من القانون ٧١ سنة ١٩٤٦ غير صحيح، لأن الوصية غير الإقرار بالدين.

٣- إجازة الورثة له يخرجه من التركة جميعها قبل الوصية الواجبة والميراث

السؤال

توفى شخص فى ١٧/١١/١٩٤٨ وانحصر ميراثه الشرعى فى أولاده الذكور والإناث، وفى بنت ابنه المتوفى قبله - وقد ترك المتوفى المذكور أطيانا مقدارها ٢٠ فدانا و١١ قيراطا ومنقولات وخلافها - استحقت بنت ابنه مقدار الوصية الواجبة وقدره ٩ر١ علما بأنه مديون دينا بعضه مضمون ببعض ما تركه من أطيان وديونا أخرى عادية، ومقدار هذه الديون ٦٥٤ جنيها و ٨٣٥ مليما وقت الوفاة بما فى ذلك مبلغ ٤٥٠ جنيها بكمبيالة محررة من المورث فى مرض الوفاة إلى أحد أولاده قابلة للطعن، لأنها وصية اختيارية والقاصرة وصيتها واجبة، كما أن مقدار ثمن الأطيان وخلافها المتروكة ٧٨٦٨ جنيها و ٨٦٠ مليما - فهل ما تأخذه بنت الابن يتأثر بهذه الديون أم لا

الجواب

اطلعنا على السؤال، والجواب - أنه إذا كان هذا المتوفى قد حرر فى مرض موته السند المنوه عنه بالسؤال (الكمبيالة) لابنه م.

ع بالمبلغ المذكور فيه ولم يكن لهذا الدين سبب سوى هذا الإقرار كان الإقرار باطلا ما لم يجزه بقية الورثة، لكونه إقرارا بدين لوارث وهو لا يجوز لحديث (لاوصية لوارث) قال صاحب التكملة (إن نفى الوصية فى الحديث يدل على نفى الإقرار بالطريق الأولى، لأن بالوصية إنما يذهب ثلث المال وبالإقرار يذهب كله فإبطالها للإقرار بالأولى كما فى المنبع) انتهى - وهذا يدل على أن الإقرار غير الوصية.

إذ هو إخبار وحكاية وهى إنشاء تمليك فلا يصح القول بأن هذا الإقرار ينفذ للوارث من ثلث المال بلا إجازة الورثة عملا بالمادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.

لأن حكم هذه المادة خاص بالوصية وهى غير الإقرار كما أسلفنا، وعلى هذا إذا لم يجز باقى الورثة هذا الإقرار يعتبر كأن لم يكن، ولا تتأثر به الوصية الواجبة ولا أنصباء الورثة، أما إذا أجازوه فيخرج من التركة قبل الوصية الواجبة والميراث.

والله تعالى أعلم