كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

من أحكام الزواج وما يتعلق به - الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح - ج: 1 - ص: 382

[الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح]

المفتي

أحمد هريدى.

١٧ جمادى الثانية ١٣٨٠ هجرية - ٦ ديسمبر ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - من كانت من ذوات الحيض ثم انقطع الدم عنها قبل بلوغها سن اليأس (٥٥ سنة) لا تعتد بالأشهر إلا إذا كان انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذا السن.

٢ - زواج مطلقها بأختها دون إقرار منها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل وقبل بلوغها هذا السن غير صحيح شرعا.

ويجب عليهما المفارقة وإلا فرق بينهما جبرا بواسطة القضاء

السؤال

بالطلب المقيد برقم ١٥٣٩ سنة ١٩٦٠ المتضمن أن رجلا طلق زوجته وكانت من ذوات الحيض، ثم انقطع عنها قبل الطلاق بأكثر من سنة وكان سنها وقت الطلاق ٥٤ سنة و ٢ شهر، وقد تزوج هذا الرجل أخت مطلقته بعد ستين يوما من تاريخ طلاق شقيقتها.

وطلب الإفادة عن كيفية احتساب عدة مطلقته، وهل يقع الزواج الثانى صحيحا أم لا.

وما هو الواجب شرعا نحوه

الجواب

إن المنصوص عليه شرعا أن عدة المرأة التى تحيض سواء كانت ترى العادة دائما ولم تنقطع عنها أو رأتها مرات ثم انقطعت عنها ولو لمدة طويلة هى ثلاث حيضات كوامل.

والظاهر من السؤال أن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فتكون عدتها هى ثلاث حيض كوامل، وانقطاع الحيض عنها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين وهى سن اليأس على المفتى به لا يجعل عدتها بالأشهر قبل بلوغ هذه السن، فإذا بلغت المطلقة المذكورة خمسا وخمسين سنة وكان الحيض قد انقطع عنها مدة ستة أشهر انقلبت عدتها إلى الأشهر واعتدت بثلاثة أشهر بعد بلوغها سن الخامسة والخمسين، ومن ذلك يعلم أن زواج هذا الرجل بأخت مطلقته حدث ومطلقته لا تزال فى العدة لأنها لم تقر - كما يظهر من السؤال - بأنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل فيكون هذا الزواج غير صحيح شرعا لا يحلها له، ويجب عليهما أن يتفرقا إن كان قد حصل دخول بها، وإلا رفع من يعنيه الأمر أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا.

وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم