كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة - السلف والتفويض - ج: 3 - ص: 224

أولها: أن هذا قياس للغائب على الشاهد، وقياس الغائب على الشاهد فاسد ... إلخ.. مضمون كلامه أن القوانين العقلية التي جعلها الله تعالى، في فطرة الإنسان يميزها بين الواجب والممكن والمستحيل محصورة في الشاهد، أي ما هو في متناول حواس الإنسان، وهو ما عبر عنه بالمادي في قوله: (وكيف يقاس المجرد عن المادة بما هو مادي) . وهذا ليس بصحيح؛ فإن الفاسد من قياس الغائب على الشاهد إنما هو فيما يختص به بعض الموجودات من الأحكام العقلية، أما الأحكام المطلقة كاستحالة جمع النقيضين ورفعهما، واستحالة الدور القبلي ونحوها، فلا يخرج عنها شاهد ولا غائب، ولهذا احتاج أن يقرر هنا أن قولهم إن الله تعالى، لا داخل العالم ولا خارجه من باب تقابل العدم، والملكة الذي يجوز رفع طرفيه عما ليس من شأنه الاتصاف بأحدهما، كالعلم والجهل بالنسبة للحجر، وليس من باب تقابل السلب والإيجاب الذي هو تقابل النقيضين كالوجود والعدم، ولو كان قياس الغائب على الشاهد فاسدًا مطلقًا ما احتاج إلى هذا التقرير، والعجب منه كيف يثرب على السلف وأتباعهم ما يقع فيه، فها هو ذا يقول: (ونظير ذلك أن الإنسان لابد أن يكون له أحد الوصفين، فإما جاهل وإما عالم، أما الحجر فلا يتصف بواحد منهما البتة، فلا يقال إنه جاهل ولا إنه عالم، بل العلم والجهل مرتفعان عنه، بل هما ممتنعان عليه لا محالة؛ لأن طبيعته تأبى قابليته لكليهما، وهكذا تنتفي المتقابلات كلها بانتفاء قابلية المحل لها، أيًّا كانت هذه المتقابلات، وأيًّا كان هذا المحل الذي ليس قابلًا لها) إلخ ...

فانظر كيف استعمل ما قضى بفساده أولًا، فقال: (ونظير ذلك) . والتناظر هو القياس، فكأنه يقول: كما جاز سلب العلم والجهل عن الحجر لامتناع قبوله أحدهما، يجوز سلب العلو والسفل عن الله تعالى، لامتناع قبوله أحدهما! أوليس هذا قياسًا للغائب على الشاهد؟