[شركة تمنح قرض إسكان لموظفيها]
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ ١٧/١٠/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل في شركة تمنح قرض إسكان لشراء شقق من أجل السكن، وآلية القرض كالتالي:
١- إعطاء الموظف قرضًا بقيمة ٥٠ ضعف راتبه الأساسي.
٢- أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة ٢% على طريقة المرابحة ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها، وهي بين ١٢ و ١٧ سنة.
٣- يتم كتابة عقدين العقد الأول بين المالك والصندوق (الشركة) ، والعقد الثاني بين (الصندوق) الشركة والموظف.
٤- يتم التنازل من صاحب الشقة للموظف ويقوم الموظف برهن الشقة للشركة في دائرة الأراضي ويقوم الموظف بدفع نسبة الرهن وهي ١٦ بالألف من قيمة العقار ويدفعها الموظف.
٥- لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
أريد جوابًا لهذا السؤال: هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية أم فيه نوع من الربا؟ لأنني محتار، وهل آخذ هذا القرض أم لا؟ لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم؟ وهل تكون العقود الابتدائية بين الشركة وصاحب العقار بمثابة امتلاك للشقة بدون التسجيل في دائرة الأراضي بينما يتم تسجيل العقد الذي اشتري به الشقة من الشركة مع تنازل صاحب العقار لي ويتم رهن الشقة للشركة؟ أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لبيع المرابحة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فالمعاملة المذكورة جائزة بشروطٍ ثلاثة: