كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

بيع وشراء العملات - رفع السعر عند إصدار الشيكات - ج: 9 - ص: 42

[رفع السعر عند إصدار الشيكات]

المجيب د. محمد بن سعود العصيمي

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات

التاريخ ٨/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

أعمل الآن في مؤسسة تجارية مصرفية، وهذه المؤسسة تقوم بعدة نشاطات منها: تبديل العملة النقدية، وإصدار شيكات وحوالات للخارج والداخل، ويوجد بها أيضا حسابات جارية واستثمارية، مع العلم أن معظم عملها هو في العملات، فعند إصدار شيك يتم احتساب سعر عالٍ للعملة، وعند إلغاء الشيك، أو صرفه يتم بسعر منخفض، هذا بجانب عمولة إصدار الشيك أو الحوالة، فما الحكم في هذا؟ ومن ناحية أخرى يوجد بها حسابات تسمى توفير إسلامي يكون عليها عائد شهري، وفي العادة تكون تلك النسبة ثابتة، وقد تكون مختلفة قليلاً عن الأشهر السابقة، وأيضا هذا الشيء منطبق على بقية الحسابات الاستثمارية بها، ولأننا مطالبون بفتح حسابات نحاول إقناع العملاء بأن هذه الحسابات خالية من الربا، وذلك بعدم تحديد نسبة معينة وبإمكانية سحب المبلغ أو جزء منه في خلال ثلاثة أيام، فأرجو إفادتي في ذلك. كما أننا نقوم أيضاً بصرف شيكات الرواتب الحكومية قبل موعد صرفها لبعض الجهات الحكومية، بمقابل تقريبا ١.٥% أفتوني مأجورين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد ذكر السائل مجموعة من الأسئلة، وسأذكر الإجابة مختصرة على ما ذكر:

(١) من المعلوم أن بيع العملات النقدية (الورقية والمعدنية) جائز، بشرط التقابض ما دامت من صنفين مختلفين، فإن كان عملكم كذلك فلا بأس، ولا يصح بيعه مع عدم التسليم أو التسلم من أي طرف.