فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الشرائع فأحكم ما شرع، وبين لهم الدين وأتمه وأكمله، ولم يجعله محتاجاً إلى من يزيد فيه شيئاً لم يشرعه الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
ومما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم: صلاة الجمعة، وهي من آكد الصلوات وأهمها، فمن أداها أجزأته وكفته عن صلاة الظهر، والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة عن صلاة الظهر وليست بدلاً عنها، وعلى كلا القولين لا يشرع ولا يجوز الجمع بينهما؛ لأنه لم يأت دليل يدل على صحة ومشروعية الجمع بينهما، وإذا كان الجمع بينهما غير جائز؛ فإنه يجب الإنكار على من يفعل هذا الأمر بالحكمة وبالتي هي أحسن حتى ينتهي عن هذا الأمر المنكر؛ لأنه من الابتداع في الدين، والابتداع في الدين اتهام له بالنقص والخلل، كما أنه من باب الإحداث في شرع الله بما لم يأذن به، وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه عند البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها-.