هناك شركة تنتج المجوهرات والألماس، تبيع قطعة الألماس الواحدة بـ ٥١٠ دولارات، وزوج الألماس بـ ٧٩٠ دولارات، وتتبع في بيعها نظام التقسيط، فيدفع المشتري الدفعة الأولى ٢٠٠ دولار، ثم يقسط الباقي، كل قسط ٥٠ دولاراً حتى يكمل قيمة القطعة الأولى فيستلمها، ثم بعد ذلك يكمل قيمة القطعة الثانية (وهي ٢٨٠ دولاراً) فيستلمها، وهذه الشركة تتبع نظام العمولات بطريقة (التسويق الهرمي) المعروفة، حيث إن المشتري إذا أقنع ستة أشخاص بشراء هذه القطع الألماسية فإنهم يعطونه عمولة قدرها ١٠٠ دولار تقسم قسمين: ٥٠ دولارا لتسديد القسط الخاص بقطعة الألماس، و ٥٠ دولارا تعطى له باعتبارها عمولة إحضار الزبائن، وهكذا حتى تكتمل قيمة الألماس فيرسلونها له، علمًا أن:
- هذه الشركة تعطي العمولات للأشخاص الذين يحضرون الزبائن، سواء اشتروا من الألماس أو لم يشتروا، ولكن بالطبع فإن عمولة المشتركين أكثر من عمولة غير المشتركين.
- أكد شخص أنه وجد قطع الألماس التي بنفس مواصفات ألماسات الشركة عند محلات المجوهرات في بلده بقيمة ٦٠٠ دولار، وأنها في بلدة أخرى بـ ٦٠٠ دولاراً أيضا.
- وجدت سعر قطعة الألماس الواحدة بنفس مواصفات الماسات الشركة في بعض المواقع الأجنبية يتراوح ما بين ٣٦٠ - ٤٢٠ دولاراً من غير الشحن، وهو سعر مقارب لسعر الشركة إذا افترضنا أن الشركة تبيع القطعة الواحدة بقيمة (٧٩٠ ÷ ٢ = ٣٩٥ دولاراً) .
- هناك سقف للعمولات المسموحة لكل شخص، فلا يحق له أن يستلم أكثر من ١٥٠٠ دولار يومياً.