كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

الرشوة والغش والتدليس - التعاقد الصوري لتجاوز الأنظمة - ج: 10 - ص: 444

[التعاقد الصوري لتجاوز الأنظمة]

المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان

أستاذ الفقه بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ٧/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

نظام وزارة الصحة في السعودية يلزم المؤسسات الطبية المستشفيات، المستوصفات، مستودعات الأدوية ... ، للحصول على ترخيص بتعيين متخصص: طبيب، صيدلي، فني ... إلخ، ويلجأ كثير من هذه المؤسسات أو الشركات إلى إبرام عقد مع هذا المتخصص لاستكمال المسوغات النظامية، وقد لا يكون لهذا المتخصص أي دور في المؤسسة أو الشركة، بل إنه قد يكون في بلد والمؤسسة المرخصة في بلد آخر ويتقاضى على هذا الأمر راتباً دون أن يكون له دور عملي وكلا الطرفين موافق على هذه الطريقة؛ المتخصص موافق على أن يسير عمل المؤسسة المرخصة باسمه مع تعهده أمام الجهات المختصة بالمسؤولية ولو لم يكن متواجداً، والمؤسسة أو الشركة كذلك لا تمانع من عدم تواجده.

فما الرأي في مثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

أرى أن تتورع عن مثل هذه الأعمال، فإنك دخلت مع الوزارة بعقد فيه هذا الشرط فيجب الوفاء بهذا الشرط لعموم ... والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" رواه الترمذي (١٣٥٢) ، وابن ماجة (٢٣٥٣) ، والبيهقي (٦/٦٥) ، والحاكم (٧١٤١) ، والدارقطني (٣/٢٧) ، وقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: ١] .