كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

التعويضات المالية - الشرط الجزائي - ج: 10 - ص: 475

[الشرط الجزائي]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية

التاريخ ٢٥/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا: أشهد الله على حبي لكم، وأسأله تعالى أن يجمعني بكم في دار كرامته ومستقر رحمته، سؤالي حفظكم الله: أنا رجل مسؤول عن تأمين احتياجات إحدى الإدارات الحكومية، وأعمل مناقصات عن بعض الأجهزة، ويرسى العرض على إحدى تلك المؤسسات أو الشركات، بموجب تعميد برقم وتاريخ ومدة التوريد بالتعميد، مثلا أسبوع، وفي حال تأخر الشركة عن إحضار الأجهزة خلال الفترة المحددة والمنصوص عليها في التعميد تقوم الجهة المعنية بعد رفع أوراق تلك المناقصة لها بخصم مبلغ محدد عن كل يوم تأخير. وقد رست مؤخراً مناقصة على إحدى الشركات، وفعلاً تأخرت الشركة في توريد المطلوب منها عن الفترة المنصوص عليها في التعميد والطلب، وقد وجب رفع أوراق التعميد للجهات المعنية بالتأخير الوارد..، ولكن رئيسي المباشر طلب مني أن أبلغ الشركة بأن يحضروا لنا شيئا كهدية أو أي شيء مقابل ذلك التأخير، مما يدعونا إلى رفع أوراق التعميد دون ذكر أي تأخير للجهات المعنية بالخصم، هل يجوز لي فعل ذلك؟ وهل يجوز لنا أن نجبر الشركة بإحضار أي شي مقابل ذلك التأخير أو نتغاضى عنهم؟ أم أنه لا بد من رفع أوراق التعميد بالتأخير كما جاء، وهل يحق لي أن أتغاضى عن التأخير رأفة بهم، ودون طلب مقابل لذلك، إلا ابتغاء وجه الله. وفقكم الله.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إنه يجوز لأي جهة حكومية أو أي مؤسسة تطلب إيراد احتياجات أن تشترط خصم جزء معين مقابل التأخير، ويسمى بالشرط الجزائي، هذا ولا يملك المسؤول عن تأمين الاحتياجات ولا الرئيس المباشر التنازل عن مقابل التأخير، ولا أخذ هدية مقابله، ولا التغاضي عن ذلك ولو بدون مقابل، لأن ذلك حق يختص بالإدارة الحكومية الطالبة لتأمين تلك الاحتياجات، ولا يملك التنازل إلا الرئيس الأعلى لتلك الإدارة.