للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المسجد للمصلحة]

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٠/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحن القائمين على مركز إسلامي في ولاية (ماساشوشس الأمريكية) نتقدم إلى فضيلتكم بسؤال حول مسجد في مبنى صغير نؤدي فيه الصلوات والجمع منذ عشرين سنة ولم يعد هذا المبنى يسع حاجتنا وقد خططنا لبناء مسجد جديد في مكان آخر قريب من المسجد الأول سيكلفنا بناؤه ما نسدده في سنوات وذلك لارتفاع قيمة الأراضي والتصميم والبناء وسنعجز عن الإنفاق على المبنيين في نفس الوقت لأن المبنى الأول لا يمكن تركه بلا رعاية وهي مكلفة طبعا في هذا البلد، وأيضا فهناك أمر آخر وهو أنه في حال فتح المبنيين القريبين كمسجد أو كمصلى نخشى أن تحدث تفرقة وتشق الوحدة بأن تصير الجمعة جمعتين حيث هناك بوادر تنبئ بذلك وهذا أمر تعلمون خطره سيما في بلد غربة للإسلام، ونحن نعلم طبعا القول الرائج في الفقه الإسلامي بعدم جواز بيع المسجد وسؤالنا كالتالي:

أولاً: هل هناك استثناء عن القاعدة المتقررة -لدى أهل العلم-التي تقول بحرمة بيع مبنى المسجد؟

ثانيا: هل يفرق بين بلاد الإسلام وبين بلاد الكفر بهذا الخصوص؟

ثالثا: وإذا كان لا يجوز بحال من الأحوال بيع هذا المكان ونحن نعجز عن الإنفاق على صيانته ورعايته حسبما تتطلب قوانين البلدية فما هو واجبنا تجاهه؟

رابعا: وكيف نتفادى تحول المسجدين إلى جماعتين وهو احتمال قائم ولا شك؟

أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.

الجواب

أشكركم على حرصكم على تعرف الحكم الشرعي، وعلى جمع كلمة المسلمين والبعد عما يسبب الفرقة، وبالنسبة لما ذكرتم فإن المصلحة الشرعية تتحقق بإذن الله بشكل أكبر في المسجد الجديد الذي تزمعون إنشاءه لأنه أكبر، ويجمع المسلمين في مدينتكم.

ولا حرج عليكم إن شاء الله في بيع المبنى القديم الذي خصصتموه للصلاة فيه سابقاً، وعليكم إنفاق ثمنه في تشييد المبنى الجديد للمسجد لا سيما وأن هذا -كما ذكرتم- سيمنع تفرق كلمة المسلمين، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>