كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها - صحة حديث "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" - ج: 1 - ص: 416

صحة حديث "رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً"

المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها

التاريخ ١٨/١/١٤٢٥هـ

السؤال

ما صحة الحديث: " رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً ".

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

حديث: " رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً" من الأحاديث التي اختلف فيها، والحكم عليه فيه دقة بالغة , والذي أميل إليه التوقف فيه. فقد أخرجه الإمام أحمد (٥٩٨٠) ، وأبو داود (١٢٦٥) ، والترمذي (٤٣٠) وقال: حديث غريب حسن (٤٣٠) ، وابن خزيمة في صحيحه (١١٩٣) ، وابن حبان في صحيحه (٢٤٥٣) ،كهلم من طريق أبي داود الطيالسي عن محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى عن جدَّه أبي المثنى مسلم بن المثنى، عن ابن عمر - رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسبب الخلاف هو شيخ أبي داود الطيالسي: محمد بن إبراهيم بن مسلم فإنه تفرد بأحاديث عن جدَّه، منها هذا الحديث، والتفرد يُلزم التثبت في الرواية، بل ربما في الراوي نفسه، خاصة مع قلة حديث مثل هذا الراوي، ويُنظر هل يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده؟ وهل طبقته تحتمل أن يتفرد بما تفرد به؟ فذهب الترمذي وابن خزيمة وابن حبان إلى قبول حديثه، وهذا يقتضي أنهم قد قبلوا روايته ورأوه أهلاً لضبط ما نقل، في حين قال الفلاس: أنه ذكر لعبد الرحمن بن مهدي حديثاً تفرد به هذا الراوي عن جده عن ابن عمر في الوتر، قال: " فأنكره، ولم يرض الشيخ " وتابعه الفلاس فقال عنه:" روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة في السواك وغيره ". وسُئل أبو زرعة الرازي عنه، مُعرَّفاً في السؤال بأنه الذي روى عن جده عن ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:" من صلى قبل العصر" فقال أبو زرعة: " واهي الحديث " ولم يرد شيء من هذه الأقوال في هذا الراوي في ترجمته في تهذيب التهذيب (٩/١٦-١٧) وإنما ورد في الجرح والتعديل (٨/٧٨) والكامل لابن عدي (٦/٢٤٣) وقد أورد ابن عدي كلمة ابن مهدي في ترجمة هذا الراوي، وأخرج له ثلاثة أحاديث وكان منها حديثه هذا ثم قال: " ومحمد بن مسلم بن مهران " هذا ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ماله من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه " وهذا الذي ذهب إليه ابن عدي هو ما أرجحه، وهو التوقف عن الحكم على الراوي وعلى حديثه.

والله أعلم بالصواب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين.