كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

بيع الأسهم والسندات - صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية - ج: 8 - ص: 446

[صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية]

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات

التاريخ ٠٤/٠٣/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيها والتي يحرم، وحكم الدخول في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فمن خلال دراسة القوائم المالية الأخيرة للشركات المحلية فإن أسهم هذه الشركات تصنف إلى ثلاث فئات:

أولاً-الأسهم المباحة، لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا، وعددها (١٩) ، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، ولم يظهر في آخر قائمةٍ ماليةٍ لها أي قروض أو ودائع ربوية، فيجوز شراؤها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً.

وهي:١-البلاد-٢- الراجحي-٣-الصحراء-٤- مكة-٥-الغذائية-٦-النقل الجماعي-٧- اتحاد اتصالات-٨- اللجين-٩-الجبس-١٠-فيبكو-١١-طيبة-١٢-القصيم الزراعية-١٣-نادك-١٤-تبوك الزراعية-١٥-الجوف-١٦-حائل-١٧-مبرد-١٨-إسمنت العربية-١٩-التعمير.

ثانياً-الأسهم المختلطة، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه. فهذه الأسهم اختلف العلماء فيها، فذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة إلى تحريمها، وذهب بعض العلماء كالشيخ محمد العثيمين رحمه الله ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جوازها. والأقرب - والله أعلم- أنه إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة، ودعماً للشركات النقية.