كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مسائل متفرقة - تمويل شراء أسهم الشركات - ج: 9 - ص: 248

[تمويل شراء أسهم الشركات]

المجيب د. راشد بن أحمد العليوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ ١٩/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

عند طرح شركة الاتصالات لأسهمها أنشأت البنوك - بما فيها شركة الراجحي - خدمة تمويل شراء الأسهم، وهي أن يضاعفوا المبلغ الذي تريد الاكتتاب فيه، فإذا عندك ١٧٠ ألف ريال يزيدون عليها ١٧٠ ألف ريال أخرى من عندهم لتصبح ٣٤٠ ألفاً، وهذا لضمان الحصول على أكبر كمية من الأسهم بعد التخصيص، وذلك كله في مقابل مبلغ اختلفت البنوك في تحديده لظروف المنافسة، فمنهم من سيأخذ ريال على كل سهم، ومنهم من يأخذ ريال على كل ألف ريال مولك به وهكذا.

السؤال: ما الحكم في هذا التعامل هل فيه ربا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

نعم البنوك الربوية أتاحت لمن يسهم بمبلغ معين أن تقوم بإقراضه مبلغاً مماثلاً بفائدة -أي ربا- وهذا من الربا المحرم بلا شك، ولكن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لم تفعل ذلك على هذه الطريقة المذكورة، بل تتيح للمساهم أن يأخذ منها مبلغاً مماثلاً عن طريق المرابحة بأن يشتري سلعاً بالأجل، ثم يقوم ببيعها في السوق ثم يسهم بنقودها، والفرق واضح بين الطريقتين، فهذا الأسلوب جائز، وقد اتصلت ببعض الإخوة من طلاب العلم العاملين في الشركة فأكدوا هذا، والله أعلم.

ومع ذلك فنحن ننصح بعدم المساهمة في شركة الاتصالات.

وإليك قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت ٢٠ من شعبان ١٤١٥هـ، ٢١/١/١٩٩٥م قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي: