لدينا مسجد ذو مساحة كبيرة، وملحق به مكتبة ليس لها مدخل إلا من داخل المصلى. وقد اقترح بعض الإخوة أن تؤجر هذه المكتبة على بعض المؤسسات الخيرية التي تقيم دورات إدارية ومهارية وشرعية بمقابل يعود لصالح المسجد، لكنني أخشى أن يكون هذا العمل من البيع في المسجد، فما الحكم مأجورين؟
الجواب
إذا كان هذا المسجد داخل المملكة، فلا يصح التصرف في أي جزء من أجزائه إلا بعد مراجعة إدارة الأوقاف والمساجد في بلده؛ لأنها هي الجهة التي جعل لها ولي الأمر رعاية المساجد، والنظر فيما يخصها.
وأما إذا كان هذا المسجد خارج المملكة فلا يجوز التصرف بتأجير أي جزء من أجزائه، لأنه جعل وقفاً لما خصص له والله أعلم.