كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

بيع الأسهم والسندات - بيع وشراء الأسهم في البرصة - ج: 8 - ص: 418

بيع وشراء الأسهم في البُرصة

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات

التاريخ ١٤/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

هل يجوز بيع وشراء الأسهم في البورصة؟ وشكرًا لكم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

هذا السؤال من الأسئلة العامة، ولكي يجاب عليه لابد من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:

هناك شرطان إذا توفرا في عقود البورصة جاز التعامل بها، وهما:

الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزًا شرعًا.

ومعنى ذلك أن العقود في البورصة تجري على الأسهم والسندات والسلع والعملات وغيرها.

فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية، ولا يجوز التعامل بأسهم شركات البنوك الربوية، وشركات التأمين التجارية، وكذلك شركات الخمور وغيرها من المحرمات.

أما الشركات ذات النشاط المباح، فيجوز شراء أسهمهما بشرط ألَّا تتعامل بالربا إيداعًا أو اقتراضًا.

الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزًا شرعًا.

والحكم على عقود البورصة يختلف باختلاف أنواعها، وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع، بذكر تعريف مختصر، والحكم الشرعي، بدون ذكر الأدلة طلبًا للاختصار.

وإجراء العقود في البورصات ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: العقود العاجلة.

ويراد بها: المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعة، وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، أو خلال مدة قصيرة.

وهذه العقود لها ثلاثة أنواع:

النوع الأول: البيوع العادية.

وهي البيوع التي يلتزم فيها كل من البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقدًا، وذلك بأن يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالًا، أو خلال مدة وجيزة جدًّا، تقدر في بعض الأسواق الغربية بيومين، وفي مصر بأربعة أيام، وفي بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية.