كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

الجديد - رهن المبيع بثمنه! - ج: 15 - ص: 312

[رهن المبيع بثمنه!]

المجيب د. عبد الله بن محمد العمراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٠/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

ما حكم شراء الأراضي بالتقسيط من بعض المخططات السكنية؟ وبعد الاتفاق بالشراء يوقع عقد مبايعة يوضح فيه الآتي:

١- المشتري قد استلم الأرض استلاماً نافياً الجهالة، وأصبحت بحوزته، وتحت مسؤوليته التامة، ولا يحق له الرجوع على البائع.

٢- يبقى صك الأرض المباعة (محل هذا العقد) باسم البائع، ويحتفظ بصك الملكية لديه وبحوزته حتى يتم سداد باقي القيمة المتفق عليها.

٣- يجب سداد كل قسط في حينه، وإذا تأخر المشتري عن السداد لثلاثة أقساط يحق للبائع بيع الأرض دون الرجوع للمشتري، واستيفاء باقي القيمة، وإن نقص المبيع عن سداد باقي القيمة يلتزم الطرف الثاني بسداد الباقي دون أدنى اعتراض منه، وللبائع الخيار بين بيع الأرض واستيفاء باقي القيمة المستحقة له، أو فسخ العقد، مع احتساب قيمة إيجارية على الطرف الثاني (المشتري) عن المدة من بداية العقد وحتى تاريخ فسخه، بواقع (٤٣٠٩) أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة ريالات لا غير عن كل سنة هجرية.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه المعاملة فيها تفصيل، وذلك لأنها تحوي تصرفات صحيحة وغير صحيحة.

فالفقرتان (١) و (٢) صحيحتان، وأما الفقرة (٣) ففيها تفصيل:

أ- يحق للبائع بيع الأرض بناءً على الاتفاق بين الطرفين برهن المبيع بثمنه، والراجح صحة هذا التصرف.

ب- لكن الذي لا يصح في هذه الاتفاقية هو: أن البائع له الخيار بين بيع الأرض أو فسخ العقد، مع احتساب قيمة إيجارية من بداية العقد، وهذا لا يصح؛ لأن العقد هنا متردد وغير مستقر، فهو متردد بين البيع والإيجار، وهذا لا يجوز؛ حيث يدخل في إحدى تفسيرات (النهي عن بيعتين في بيعة) والله أعلم.