عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ ١٦/٨/١٤٢٤هـ
السؤال
سؤالي أنا طالب دراسات عليا حصلت على عقد لدراسة الدكتوراه، من جامعة خاصة مقابل أن أعود أدرِّس فيها، وتم الاتفاق على منحي منحة شهرية وسافرت إلى الدراسة لكن المنحة الشهرية لا تكفي، ولم يوافقوا على رفعها مما اضطرني أن أدفع رشوة للحصول على منحة أخرى من قبل الدولة، علماً أن قانون الدولة كذلك يشترط عدم الجمع بين منحتين من أي جهة، ولعدم التنسيق بين الجهتين فإنهم لا يدرون أني أستلم منحتين؟ فهل تعتبر المنحة الثانية حراماً أو إخلالاً بالعقد؟ وما حكم المال الذي أخذته إلى الآن؟ وهل أستمر في أخذ المنحتين؟ مع العلم أن المنحة الواحدة تكفي بأدنى الحدود.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فعملك مخالف للشريعة؛ بل يتضمن عدة مخالفات؛ أولها كبيرة من الكبائر وهي الرشوة، حيث لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي " وفي رواية "والرائش" وهو الساعي بينهما، وقولك "اضطرني" هذه ليست ضرورة في الشرع، بل دفعت مالاً للتوصل إلى ما ليس لك بحق، كذلك خالفت نظام بلدك الذي يشترط عدم وجود منحتين، والله تعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" [التوبة:١١٩] ، ولو اتقيت الله تعالى وابتغيت الرزق من طريق الحلال لجعل الله لك مخرجاً ولرزقك من حيث لا تحتسب ولبارك لك في رزقك، فعليك التوبة إلى الله تعالى والاستغفار، ومن مقتضيات التوبة أن تترك المنحة الثانية وتكتفي بالأولى وتندم على ما فات منك، وتعزم على ألا تعود وتكثر من الاستغفار، وتبحث عن أسباب كسب مع المنحة الأولى، وفقك الله وهداك لرشدك.