كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

الرشوة والغش والتدليس - تسويق العملاء - ج: 10 - ص: 431

(٥) تختلف هذه الشركة عن غيرها لكونها لا تتعامل بالإنترنت من تسجيل وغيره، كل ما عليك مراجعة الشركة أو مراسلتهم بالفاكس أو البريد وأخذ البرامج والاشتراك، والبيانات من رصيد وغيره يمكن لك أن تستفسر عنها بالحضور أو بالهاتف، ويحدد لك رقم سري وبطاقة اشتراك يمكن بها مراجعة الشركة.

(٦) بإمكانك أن تأتي أي تسويق لشخص أو اثنين، أو أي عدد (وهذا ما يميزها عن باقي الشركات التي تشترط عليك عددا معيناً، وأن تساوي الجهات وغيره من التعقيد) .

وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز التعامل مع هذه الشركة أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو السبب؟ وما هي النقاط التي يمكن أن تستبدل لتصبح جائزة؟.

وفقكم الله وجزاك الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

هذا النظام المذكور في السؤال هو نظام التسويق الهرمي، مهما تعددت صوره واختلفت تطبيقاته، وخلاصته أن المشترك يقنع الآخرين بالشراء من أجل الاشتراك في التسويق، وطالما كانت العمولات أكبر من قيمة المنتج، فإن الهدف من الشراء هو العمولات بالدرجة الأولى، وأما المنتج فهو تبع، وبناء على ذلك فهو ممنوع شرعاً لما فيه من الغرر الفاحش وأكل المال بالباطل؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في إقناع مسوقين آخرين أم لا، فإن نجح كان رابحاً على حسابهم ومن اشتراكهم، وإلا خسر مقدار المخصص للتسويق الذي دفعه ضمن الثمن، ثم الذين اشتركوا عن طريقه ينطبق عليهم ما ينطبق عليه، فكل طبقة في الشجرة أو الهرم التسويقي خاسرة، إلا إذا وجدت تحتها طبقة أو أكثر تتحمل هي الخسارة، وهكذا.