كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

العمل والعمال - الأعمال الخاصة للموظفين - ج: 10 - ص: 119

[الأعمال الخاصة للموظفين]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال

التاريخ ٢٩/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعمل موظفاً حكومياً في التعليم، والنظام يمنع ممارسة أعمال تجارية على الموظف الحكومي، وأنا لدي أعمال تجارية خاصة، ولدي مكتب لأخي أمارس فيه بعضاً من هذه الأعمال، وبعضها عن طريق الهاتف، ويتركز عملي بشكل أساسي في السمسرة، وأنا حريص على عدم الإخلال بالعمل الحكومي، ولذلك فأنا أمتنع تماماً عن التحدث أثناء العمل في أي شيء يخص أعمالي الخاصة، ومن أراد التحدث معي فإني أطلب منه مناقشة الأمر بعد الدوام، وأرفض استغلال وقت العمل؛ اللهم إلا ما يحصل أحياناً قليلة كأن يمر علي شخص ليسلم لي ورقة أو عقدا أو شيكاً وهذا لا يستغرق وقتاً يذكر، وأحرص على عدم إطالة الشخص عندي في العمل، آمل الإفادة، وجزاكم المولى خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد فالجواب أن على المسلم إذا التزم بشرط أن يفي به، إذا كان هذا الشرط لا يخالف مقتضى الشرع، وهذا الشرط شرط صحيح، إذ ليس المقصود منه تحريم التجارة، وإنما المقصود منه في الغالب منعك من عمل آخر قد يضر بعملك، وقد يكون مقصود الدولة منه منعك من الجمع بين عملين، وهناك من أفراد الشعب من لم يجد عملاً لسد حاجته ومن يمونه، فكان من المصلحة العامة اشتراط مثل هذا الشرط لفسح المجال لمن لم يجد عملاً، وعلى كل فالغالب هو المقصود الأول، وهو أن العمل خارج الدوام قد يضر بالعمل بل كثيراً ما يحصل ذلك، فنجد من لديه عمل آخر يأتي إلى عمله مرهقاً متعباً، ولهذا نجد بعض الشركات تشترط على عمالها عدم العمل خارج الدوام، قالوا لأن ذلك يقلل من إنتاجه.