كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

الوكالة - التوكيل والمحاماة - ج: 9 - ص: 373

[التوكيل والمحاماة]

المجيب د. محمد بن عبد العزيز المبارك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوكالة

التاريخ ٩/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

متى يجوز للمحامي التوكيل عن المتهم، ومتى لا يجوز له ذلك؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل في مهنة المحاماة الجواز؛ لأنها من قبيل الوكالة المجمع على جوازها, لكن بشرط أن لا تتضمن ظلما: إما بإقرار غير شرع الله، أو بتبرئة من يعلم جرمه أو يغلب على ظنه ذلك، أو بأخذ حق مظلوم بنوع من التحايل أو استخدام الألفاظ والأساليب الموهمة أمام القاضي، فمن المحامين من يعلم أن موكله ظالم، لكن يريد الانتصار له على خصمه؛ طمعا في المال أو محبة للانتصار، وربما غلب بالحجة وقضى له القاضي على نحو ما ظهر له، فلا يظن أحد أن حكم القاضي يحل الحرام أو يحرم الحلال؛ لأن القاضي ليس له إلا الظاهر بما يسمع من الخصمين، وأما الباطن فهو إلى الله، هو الذي يحكم به يوم تبلى السرائر, قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" البخاري (٢٦٨٠) ، ومسلم (١٧١٣) . والله أعلم.