كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

بيع الأسهم والسندات - صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية - ج: 8 - ص: 447

وعدد هذه الأسهم (٣٩) ، جميعها لم تتجاوز الإيرادات المحرمة في الشركات المصدرة لها ٥% من أرباحها، فيجب على المساهم إذا كان مستثمراً أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج ٥% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم - (أي أرباح المضاربة) - فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.

وهذه الأسهم هي: ١-سابك -٢-سافكو-٣-المصافي-٤-الخزف-٥-صافولا-٦-الدوائية-٧-صدق-٨-زجاج-٩-سيسكو-١٠-أنابيب-١١-نماء-١٢-معدنية-١٣-كيميائية-١٤-الزامل-١٥-إسمنت اليمامة-١٦-إسمنت السعودية-١٧-إسمنت الشرقية-١٨-إسمنت تبوك-١٩-الفنادق-٢٠-العقارية-٢١-المواشي-٢٢-عسير-٢٣-الباحة-٢٤-ثمار-٢٥-شمس-٢٦-فتيحي-٢٧-جرير-٢٨-الكهرباء-٢٩-الاتصالات-٣٠-الأسماك-٣١-الشرقية الزراعية-٣٢-بيشة-٣٣-سدافكو-٣٤-الغاز-٣٥-إسمنت القصيم-٣٦-إسمنت ينبع-٣٧-المراعي-٣٨-السيارات-٣٩-ينساب.

ثالثاً-وأما بقية الأسهم، وهي ما عدا الأسهم المذكورة في النوعين السابقين، فقد أظهرت القوائم المالية للشركات المصدرة لها قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فلا أرى جواز شرائها لا على سبيل الاستثمار ولا المضاربة، ولو بنية التخلص من الجزء المحرم فيها؛ لأن الأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.

ويجدر التنبيه إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن بعض الشركات أعلنت عن التخلص من الاستثمارات والقروض المحرمة لديها، وهو أمر يشكر عليه القائمون على تلك الشركات، ويدل على حرصهم على توقي الحرام، فنسأل الله لهم الثبات على ذلك، إلا أن المنهج المتبع في الحكم على أي شركة بأنها نقية هو الاعتماد على القوائم المالية المدققة؛ وذلك لتحري الدقة، وللتأكد من خلو الشركة في الفترة القادمة من أي آثار عقودٍ محرمة أبرمت في الفترة السابقة.