كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

أحكام البنوك والتعامل معها - تمويل الدولة للمشروعات بفوائد ربوية - ج: 9 - ص: 154

فإن وقع واستلم الشخص التمويل وبدأ في المشروع، فليستغفر الله -تعالى- مما بدر منه، فإن الربا من المعلوم تحريمه في دين الله -تعالى- ضرورة، وإن أشكل على الناس بعض تفاصيله، ثم عليه أن يسعى إلى تصحيح هذا العقد، ومن ذلك أن يحاول الاتفاق مع الدولة على إعادة صياغة العقد بإحدى طريقين:

إما أن تحسب الدولة ما تريد استرجاعه من المستفيد وتطرحه من الهبة، فبدل أن تكون الهبة ٥٣% من أصل العقد فلتجعلها ٤٥% مثلا، ويكون الباقي وهو ٥٥% قرضاً حسناً يستحق بعد المدة المتفق عليها.

أو تعمل بطريق المرابحة للآمر بالشراء، ويخرج الطرفان من المحذور.

فإن امتنعت الدولة وأصرت على إبقاء العقد على صيغته، فليسدد للدولة ما لها عليه من أصل العقد، ولا يسدد لها الفوائد الربوية إلا إذا غلب بقوة النظام.

وهذا في حق من أخذ التمويل وبدأ في العمل، أما من لم يدخل في العقد إلى الآن فليس له ذلك، وعليه أن يسعى لإقناع الجهات المعنية بتعديل العقد قبل الدخول فيه إلى واحدة من الصيغتين المذكورتين أعلاه، أو غيرهما من الصيغ الجائزة شرعاً، والله تعالى أعلم.