الحالة الثانية: أن يقوم بالاقتراض الربوي مع زيادة لأجل التأجيل، فالواجب على المتعاقدين التوبة وأخذ رأس المال فقط؛ لقول الله - تعالى -: "فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ" الآية، [البقرة: ٢٧٩] ، وإذا كان الدائن أو المقرض لا يرضى إلا بالربا، ولو لم تعطه لطالبك بذلك وألزمك، كما في التعامل مع البنوك الربوية فالواجب حينئذ أن تتخلص من هذه العملية قدر المستطاع، ولا يجوز الاستمرار معهم؛ لأنه كلما زادت المدة زادت الفائدة الربوية، وعليك أن تستدين إما بالاقتراض الشرعي وإما بالشراء بالتورق عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء وتعطي البنك حقه عاجلاً، وما سلف من التعامل فنسأل الله أن يغفر لك زلتك وأن يعفو عنك خطأك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله أعلم.