وأهم الموانع التي يجب التحقق من ارتفاعها عن المعين قبل الحكم عليه ما يلي:
(١) مانع الجهل الذي يعذر به، وهو الجهل الذي لا حيلة له في دفعه عن نفسه، بسبب عدم تمكنه من العلم الشرعي، أو بسبب العوارض النازلة به كالجنون والعته والنسيان، أمَّا جهل الإعراض والصدود فلا عذر فيه لصاحبه.
(٢) مانع الاشتباه والتأول الذي يعذر بسببه، وهو المؤدي إلى التأويل له وجه احتمالي في العلم الشرعي وله وجه في لغة العرب.
فمن وقع في الخطأ بتأول أو اشتباه له وجه في الاعتماد عليه، وله احتمال في الشرع ولو بوجه مرجوح، وصدر في تأوله عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق اتبعه، وعلم من قرائن الأحوال أنه لم يقصد بقوله أو فعله معارضة الشريعة، أو مناوأة الشرع، فهو معذور بهذا؛ لأن هذا هو منتهى وسعه ولابد من رفع هذا المانع حتى تقوم عليه الحجة.
(٣) مانع سلب الإرادة، فمن وقع في موجب الكفر بغير إرادة منه فلايحكم بكفره، مثل المكره، والذي انغلق عليه فكره بسبب شدة فرح أو حزن أو خوف، ولايدخل في هذا المازح؛ لأنه قاصد ومريد لهذا. والله أعلم.